khanandabil

مسائل خمس از كتاب ( توضيح المسائل )

 احكام خمس

مسأله ۱۷۲٠ ـ در هفت چيز خمس واجب مى‏شود :
اول : منفعت كسب .
دوم : معدن .
سوم : گنج .
چهارم : مال حلال مخلوط به حرام .
پنجم : جواهرى كه بواسطه غواصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ بدست مى‏آيد .
ششم : غنيمت جنگ .
هفتم : بنابر مشهور زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد .
واحكام اينها مفصلاً گفته خواهد شد .

۱ ـ منفعت كسب :

مسأله ۱۷۲۱ ـ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت ، يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد ، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتى را بجا آورده و از اجرت آن مالى تهيه كند ، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس ـ يعنى يك پنجم ـ آن را به دستورى كه بعداً گفته مى‏شود بدهد .
مسأله ۱۷۲۲ ـ اگر از غير كسب مالى بدست آورد ـ بجز مواردى كه در مسائل بعد استثنا مى‏شود ـ مثلاً چيزى به او ببخشند ، چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را بايد بدهد .
مسأله ۱۷۲۳ ـ مهرى را كه زن مى‏گيرد ، و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع مى‏گيرد ، و همچنين ديه‏اى كه دريافت مى‏شود ، خمس ندارد . و همچنين است ارثى كه بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان مى‏رسد . ولى اگر مسلمانى كه شيعه است مالى به غير اين راه مانند تعصيب ^(۵) به او به ارث برسد ، آن مال از فوائد محسوب مى‏شود و خمس آن را بايد بدهد ، و همچنين اگر ارثى به او برسد كه توقع آن را نداشته واز غير پدر و پسر باشد ، ـ احتياط واجب ـ آن است كه خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بدهد .
مسأله ۱۷۲۴ ـ اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن را بدهد ، و همچنين اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده ، خمس بدهكار است ، بايد خمس را از مال او بدهد ، ولى در هر دو صورت اگر كسى كه مال از او به ارث رسيده به دادن خمس عقيده نداشته ، يا آنكه خمس نمى‏داده ، لازم نيست وارث خمس واجب بر او را بپردازد .
مسأله ۱۷۲۵ ـ اگر بواسطه قناعت كردن ، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۲۶ ـ كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مى‏دهد ، بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى‏آورد بدهد .
مسأله ۱۷۲۷ ـ اگر ملكى را بر افراد معيّنى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، و همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند ، مثلاً اجاره آن را بگيرند ، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى‏آيد بدهند .
مسأله ۱۷۲۸ ـ اگر مالى را كه فقير بابت صدقه واجب ، مانند كفارات ورد مظالم يا مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، يا از مالى كه به او داده‏اند منفعتى ببرد ، مثلاً از درختى كه به او داده‏اند ميوه‏اى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد خمس آن را بدهد . ولى اگر مالى را از بابت خمس يا زكات از روى استحقاق به او داده باشند لازم نيست خمس خود آن را بدهد ، ولى منافع آن اگر از مخارج سال زياد بيايد خمس دارد .
مسأله ۱۷۲۹ ـ اگر با عين پولِ خمس نداده جنسى را بخرد ، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى‏خرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشرى باشد معامله نسبت به جميع مال صحيح است ، و به جنسى كه به اين پول خريده است خمس تعلق مى‏گيرد ، واحتياجى به اجازه و امضاء حاكم شرع نيست .
مسأله ۱۷۳٠ ـ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، معامله‏اى كه كرده صحيح است ، و خمس پولى را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون مى‏باشد .
مسأله ۱۷۳۱ ـ اگر مسلمان اثنا عشرى مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، خمس آن به عهده فروشنده است ، و بر خريدار چيزى نيست .
مسأله ۱۷۳۲ ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشرى ببخشد ، خمس آن به عهده خود بخشنده است ، و چيزى بر اين شخص نيست .
مسأله ۱۷۳۳ ـ اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، يا خمس نمى‏دهد ، مالى به دست انسان آيد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۳۴ ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و كارمند و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى و كار مى‏كنند يك سال كه بگذرد ، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى‏آيد بدهند ، و همچنين است منبرى و امثال او هر چند درآمد او در مواقع خاصى از سال باشد اگر معظم مخارج سال را كفاف دهد ، وكسى كه شغلى ندارد كه از آن مخارج زندگى را تحصيل كند ، و از كمك دولت يا مردم استفاده مى‏كند ، يا اتفاقاً سودى به دست مى‏آورد ، بعد از آنكه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد ، پس براى هر منفعت مى‏تواند سال جداگانه حساب كند .
مسأله ۱۷۳۵ ـ انسان مى‏تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد ، و جايزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، ولى اگر بداند تا آخر سال به آن نياز پيدا نمى‏كند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد فوراً خمس آن را بدهد . و اگر براى دادن خمس ، سال شمسى قرار دهد ، مانعى ندارد .
مسأله ۱۷۳۶ ـ اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند ، و خمس باقيمانده را فوراً بدهند .
مسأله ۱۷۳۷ ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين همان سال قيمتش پائين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست .
مسأله ۱۷۳۸ ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود ، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته ـ بنابر احتياط ـ بر او واجب است .
مسأله ۱۷۳۹ ـ اگر غير مال التجارة ، مالى را به خريدن يا مانند آن تهيه كرده باشد و خمسش را داده باشد ، چنانچه قيمتش بالا رود ، اگر آن را بفروشد ، خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده ، و از مخارج سال زياد آمده بايد بدهد . و همچنين اگر مثلاً درختى ميوه بياورد ، يا گوسفندى كه براى استفاده از گوشت نگه مى‏دارند چاق شود ، بايد خمس آن زيادى را بدهد .
مسأله ۱۷۴٠ ـ اگـر باغى احداث كند با پولى كه خمس آن را داده است ، يا خمس به آن تعلق نگرفته است ، براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد ، بايد خمس ميوه و نمو درختها ونهالهايى كه مى‏رويد ، يا آن را كاشته‏اند و شاخه‏هاى خشكى كه قابل بريدن و استفاده است و زيادى قيمت باغ را بدهد ، ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده كند ، خمس زيادى قيمت واجب نيست ، و ما بقى خمس دارد .
مسأله ۱۷۴۱ ـ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد ، بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد ؛ و همچنين شاخه‏هاى آن كه معمولاً هر سال مى‏برند ، اگر از مخارج سال او زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۴۲ ـ كسى كه چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمايه خود مقدارى شكر و مقدارى برنج خريده است ، چنانچه همه آن رشته‏ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل ، و حساب صندوق و سود و زيان ، يكى باشند ، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد مى‏آيد بدهد ، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند ، مى‏تواند ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمايد . ولى اگر دو رشته مختلف كسب دارد ، مثلاً تجارت و زراعت مى‏كند ، يا يك رشته است ، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است ، در اين دو صورت ـ بنابر احتياط وجوبى ـ نمى‏شود ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمود .
مسأله ۱۷۴۳ ـ خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فائده مى‏كند ، مانند دلاّلى و حمّالى ، و همچنين نقصى كه بر آلات و وسائل او وارد مى‏شود ، مى‏تواند از منفعت ، كسر نمايد و نسبت به آن مقدار ، خمس لازم نيست .
مسأله ۱۷۴۴ ـ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل ، و عروسى پسر ، و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى‏رساند ، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد ، خمس ندارد .
مسأله ۱۷۴۵ ـ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى‏رساند ، جزء مخارج ساليانه است . و نيز مالى را كه به كسى مى‏بخشد ، يا جايزه مى‏دهد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد ، از مخارج ساليانه حـساب مى‏شود .
مسأله ۱۷۴۶ ـ اگر متعارف چنين باشد كه انسان جهيزيه دخترش را در سالهاى متعدد تدريجاً تهيه كند ، و تهيه نكردن جهيزيه منافى شأنش باشد هر چند از جهت اينكه نتواند در وقتش تهيه كند ، اگر در بين سال از منافع آن سال مقدارى جهيزيه بخرد كه از شأنش زياد نباشد ، و عرفاً تهيه آن مقدار در يك سال جزء مصارف ساليانه متعارف او شمرده شود ، خمس آن را لازم نيست بدهد ، و اگر از شأنش زياد باشد ، يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۴۷ ـ مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى‏كند ، از مخارج سالى حساب مى‏شود كه در آن سال خرج كرده ، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد ، آنچه در سال بعد خرج مى‏كند بايد خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۴۸ ـ كسى كه از كسب و تجارت يا غير آنها فائده‏اى برده ، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست ، مى‏تواند مخارج سال خود را فقط از فائده‏اش حساب كند .
مسأله ۱۷۴۹ ـ آذوقه‏اى كه براى مصرف سالش از منافعش خريده ، اگر در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب كند .
مسأله ۱۷۵٠ ـ اگر از منافع ، پيش از دادن خمس اثاثيه‏اى براى منزل بخرد ، اگر احتياجش پس از سال منفعت بر طرف شد ، لازم نيست خمس آن را بدهد ، و همچنين اگر در ميان سال احتياجش برطرف شد ، ولى آن چيز از چيزهائى باشد كه معمولاً براى سالهاى بعد گذاشته مى‏شود ، مانند لباسهاى زمستانى و تابستانى ، خمس ندارد ، و در غير اين گونه چيزها اگر در بين سال احتياجش از آن برطرف شد ، احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد ، و زيور آلات زنانه در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد ، نيز خمس ندارد .
مسأله ۱۷۵۱ ـ اگر در يك سال منفعتى نبرد ، نمى‏تواند ، مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى‏برد ، كسر نمايد .
مسأله ۱۷۵۲ ـ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند ، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد ، مى‏تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند .
مسأله ۱۷۵۳ ـ اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود ، مى‏تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده ، از منافع همان سال كسر نمايد .
مسأله ۱۷۵۴ ـ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از اموال او از بين برود ، اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، مى‏تواند در بين سال از منافعش آن را تهيه نمايد و خمس ندارد .
مسأله ۱۷۵۵ ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند ، نمى‏تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد و خمس آن را ندهد ، ولى اگر در اثناء سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد ، مى‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد . و همچنين در صورت اول مى‏تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد ، و به آن مقدار خمس تعلق نمى‏گيرد .
مسأله ۱۷۵۶ ـ اگر براى زياد كردن مال ، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد ، قرض كند ، اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نمايد ، بايد پس از رسيدن سال خمس آن عين را بپردازد مگر اينكه مالى را كه قرض كرده ، و يا چيزى را كه با قرض خريده در عرض سال از بين برود .
مسأله ۱۷۵۷ ـ انسان مى‏تواند خمس چيزهائى كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چيزها بدهد ، يا به مقدار قيمت خمسى كه واجب شده است ، پول خمس داده شده بدهد ، و امّا اگر جنس ديگرى كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد ، محل اشكال است ، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع باشد .
مسأله ۱۷۵۸ ـ كسى كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمى تواند در آن مال تصرف كند .
مسأله ۱۷۵۹ ـ كسى كه خمس بدهكار است نمى‏تواند آن را به ذمّه بگيرد ، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند ، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۶٠ ـ كسى كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع دستگردان كند و خمس را به ذمّه بگيرد ، مى‏تواند در تمام مال تصرف نمايد ، و بعد از دستگردان ، منافعى كه از آن بدست مى‏آيد مال خود اوست ، و بايد به تدريج بدهى خود را بپردازد به نحوى كه مسامحه نباشد .
مسأله ۱۷۶۱ ـ كسى كه با ديگرى شريك است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد ، و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد ، تصرف شخص اول ـ با فرض اينكه شيعه اثنا عشرى است ـ در مال مشترك اشكالى ندارد .
مسأله ۱۷۶۲ ـ اگر براى بچه صغير منافعى بدست آيد هر چند از هدايا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود ، خمس به آن تعلق مى‏گيرد ، و بر ولىّ صغير واجب است كه خمس آن را بدهد ، و چنانچه نداد ، بر صغير پس از بلوغ واجب است كه خود خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۶۳ ـ كسى كه مالى از ديگرى بدست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه ، مى‏تواند در آن مال تصرف نمايد ، بلكه اگر يقين هم داشته باشد كه خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد ، و گيرنده مسلمان اثنا عشرى باشد ، مى‏تواند در آن تصرف نمايد .
مسأله ۱۷۶۴ ـ اگر كسى از منافع كسب خود در اثناء سال چيزى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه‏اش حساب نشود ، واجب است بعد از تمامى سال ، خمس آن را بدهد ، وچنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن چيز بالا رفت ، لازم است خمس مقدارى را كه آن چيز فعلاً ارزش دارد بدهد .
مسأله ۱۷۶۵ ـ اگر كسى چيزى را بخرد و از پول خمس نداده كه سال بر آن گذشته قيمت آن را بپردازد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد ، مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است ، بايد خمس قيمتى را كه پرداخته است بدهد ، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مى‏خرم ، بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد .
مسأله ۱۷۶۶ ـ كسى كه از اول تكليف ، يا براى مدتى مثلاً چند سالى خمس نداده ، اگر از منافع كسب در بين سال چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از اول كاسبى او ، و اگر كاسب نباشد يك سال از وقت منفعت بردن گذشته ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده ، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده با فائده همان سال آنها را خريده ، و در همان سال از آن استفاده كرده است ، لازم نيست خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد با حاكم شرع به نسبت احتمال مصالحه كند ، يعنى اگر مثلاً ۵٠% احتمال بدهد كه خمس در آن واجب باشد ۵٠% آن را خمس بدهد .

۲ ـ معدن :

مسأله ۱۷۶۷ ـ معدن مثل طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك و معدنهاى ديگر از انفال است ، يعنى مال امام عليه‏السلام مى‏باشد ، ولى اگر كسى چيزى از آن را استخراج نمايد ، در صورتى كه شرعاً مانعى نباشد مى‏تواند آن را براى خود تملك كند ، و چنانچه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۶۸ ـ نصاب معدن «۱۵» مثقال معمولى طلاى مسكوك است ، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده پس از كم كردن هزينه بيرون آوردن ، به «۱۵» مثقال معمولى طلاى مسكوك برسد ، مخارج بعدى آن از قبيل هزينه خالص سازى ، از آن كسر مى‏شود ، و خمس باقى را بدهد .
مسأله ۱۷۶۹ ـ چيزى كه از معدن بيرون آورده ، چنانچه قيمت آن به «۱۵» مثقال طلاى مسكوك نرسد ، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهائى ، يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد .
مسأله ۱۷۷٠ ـ گچ و آهك ـ بنابر احتياط لازم ـ حكم معدن بر آنها جارى است ، پس اگر به حد نصاب برسند ، بايد خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد .
مسأله ۱۷۷۱ ـ كسى كه از معدن چيزى بدست مى‏آورد ، بايد خمس آن را بدهد ، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن ، چه در زمينى باشد كه ملك او است ، يا در جائى باشد كه مالك ندارد .
مسأله ۱۷۷۲ ـ اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به «۱۵» مثقال طلاى مسكوك مى‏رسد يا نه ، احتياط لازم آن است كه چنانچه ممكن است به وزن كردن ، يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند ، و اگر ممكن نبود خمس بر او واجب نيست .
مسأله ۱۷۷۳ ـ اگر چند نفر چيزى بيرون آورند ، چنانچه قيمت آن به «۱۵» مثقال طلاى مسكوك برسد ، ولى سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد ، خُمس ندارد .
مسأله ۱۷۷۴ ـ اگر معدنى را كه در زير زمين ديگرى است بدون اجازه با كندن زمين او بيرون آورد ، مشهور فرموده‏اند كه آنچه از آن بدست مى‏آيد ، مال صاحب ملك است ، ولى اين مطلب خالى از اشكال نيست ، و احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند ، و چنانچه به مصالحه راضى نشوند به حاكم شرع مراجعه نمايند تا نزاع را فيصله دهد .

۳ ـ گنج :

مسأله ۱۷۷۵ ـ گنج مالى است منقول كه مخفى شده و از دسترس افراد خارج شده است ، و در زمين يا درخت ، يا كوه يا ديوار پنهان باشد ، و بودن آن در آنجا معمول نباشد .
مسأله ۱۷۷۶ ـ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست ، يا موات است و خود او با احياء مالك شده است گنجى پيدا كند ، مى‏تواند آن را براى خود بردارد ، ولى بايد خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۷۷ ـ نصاب گنج «۱٠۵» مثقال نقره مسكوك و يا «۱۵» مثقال طلاى مسكوك است ، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج بدست مى‏آورد مساوى با قيمت يكى از اين دو باشد ، خمس در آن واجب است .
مسأله ۱۷۷۸ ـ اگر در زمينى كه از ديگرى خريده ، يا با اجاره و مانند آن تصرف كرده است گنجى پيدا كند كه شرعاً متعلق به مسلمان ، يا ذمى نباشد ، يا اگر باشد مربوط به زمانهاى بسيار قديم باشد ، كه اين قدمت موجب عدم احراز وجود وارثى براى او بشود مى‏تواند آن گنج را براى خود بردارد ، ولى بايد خمس آن را بدهد . و اگر احتمال عقلائى دهد كه مال مالك قبلى است ، در صورتى كه بر زمين و همچنين بر گنج يا جاى آن به تبعيت زمين دست داشته است ، بايد به او اطلاع دهد ، پس اگر آن را ادعا كند بايد تحويل دهد ، و اگر ادعا نكند ، به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده و بر آن دست داشته اطلاع دهد ، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده‏اند و بر آن دست داشته‏اند خبر دهد ، و اگر هيج كدام آن را ادعا نكنند ونداند كه تعلق به مسلمان يا ذمى غير قديم دارد ، مى‏تواند آن را براى خود بردارد ، ولى بايد خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۷۹ ـ اگر در يك زمان در جاهاى متعددى گنج پيدا كند كه قيمت آنها روى هم «۱٠۵» مثقال نقره يا «۱۵» مثقال طلا باشد ، بايد خمس آن را بدهـد . ولى اگر در زمانهاى مختلف گنج پيدا كند ، پس اگر فاصله زياد نباشد قيمت همه آنها روى هم بايد محاسبه شود ، و اگر فاصله زياد باشد هر كدام جداگانه محاسبه مى‏شود .
مسأله ۱۷۸٠ ـ اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به «۱٠۵» مثقال نقره يا «۱۵» مثقال طلا برسد ، ولى سهم هر يك از آنان به اين مقدار نباشد ، لازم نيست خمس آن را بدهند .
مسأله ۱۷۸۱ ـ اگر كسى حيوانى رابخرد و در شكمش مالى پيدا كند ، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده يا صاحب قبلى آن باشد و آنها بر حيوان و آنچه در شكمش پيدا شده دست داشته‏اند ، بايد به آنها اطلاع دهد ، پس اگر مالكى براى آن نشناسد چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد بايد خمس آن را بدهد ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر كمتر باشد نيز بايد خمس آن را بدهد و ما بقى ملك اوست ؛ و اين حكم در ماهى و مانند آن هم جارى است در صورتى كه در محل خاصى پرورش داده شود و كسى متكفل غذاى او باشد . وامّا اگر از دريا يا رودخانه‏اى گرفته شده باشد ، اطلاع دادن به كسى لازم نيست .

۴ ـ مال حلال مخلوط به حرام :

مسأله ۱۷۸۲ ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد ، و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، با دادن خمس آن حلال مى‏شود ـ و بنابر احتياط واجب ـ بايد به كسى كه مستحق خمس و رد مظالم مى‏باشد بدهد .
مسأله ۱۷۸۳ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد ـ بداند ولى صاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .
مسأله ۱۷۸۴ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش رابشناسد ، چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند ، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد ، بلكه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با يكديگر خودش مقصر باشد بايد ـ بنابر احتياط ـ مقدار بيشترى را كه احتمال مى‏دهد مال اوست نيز به او بدهد .
مسأله ۱۷۸۵ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بايد مقدارى را كه مى‏داند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحب آن ، صدقه بدهد .
مسأله ۱۷۸۶ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمى‏شناسد به نيّت او صدقه بدهد ، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد ، چنانچه راضى نشود ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد به مقدار مالش به او بدهد .
مسأله ۱۷۸۷ ـ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست ، بايد به آنها اطلاع دهد ، پس چنانچه يكى گفت كه مال من است و ديگران گفتند مال ما نيست ، يا او را تصديق كردند ، به همان شخص اول بدهد ، و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه آن مال ماست ، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود ، بايد براى فيصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند ، و اگر همه اظهار بى اطلاعى كردند و حاضر به مصالحه هم نشدند ، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مى‏شود ، و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصدى قرعه باشد .

۵ ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى‏آيد :

مسأله ۱۷۸۸ ـ اگر بواسطه غوّاصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ لؤلؤ و مرجان ، يا جواهر ديگرى بيرون آورد ، روئيدنى باشد يا معدنى ، چنانچه قيمت آن به «۱۸» نخود طلا برسد بايد خمس آن را بدهد ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه ، البته به شرطى كه فاصله ميان هر دفعه و دفعه ديگر زياد نباشد ، و اگر فاصله بين دو دفعه زياد باشد ، مثل آنكه در دو فصل غوّاصى كند ، چنانچه هر كدام به قيمت «۱۸» نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهد . و همچنين اگر قسمت هر يك از افراد شركت كننده در غوص به قيمت «۱۸» نخود طلا نرسد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۸۹ ـ اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيله اسبابى جواهر بيرون آورد ، ـ بنابر احتياط ـ خمس آن واجب است . ولى اگر از روى آب دريا ، يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهائى ، يا با منفعتهاى ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد .
مسأله ۱۷۹٠ ـ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى‏گيرد ، در صورتى واجب است كه به تنهائى ، يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد .
مسأله ۱۷۹۱ ـ اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد ، در دريا فرو رود واتفاقاً جواهرى بدستش آيد و قصد تملك آن را نمايد ، بايد خمس آن را بدهد ، بلكه احتياط واجب آن است كه در هر حال خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۹۲ ـ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد ، و در شكم آن جواهرى پيدا كند ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است ، اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد ، احتياط لازم آن است كه هر چند به حد نصاب نرسيده باشد ، خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۹۳ ـ اگر در رودخانه‏هاى بزرگ ، مانند دجله و فرات ، فرو رود و جواهرى بيرون آورد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله ۱۷۹۴ ـ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن «۱۸» نخود طلا يا بيشتر باشد ، بايد خمس آن را بدهد ؛ بلكه چنانچه از روى آب ، يا از كنار دريا بدست آورد ، باز هم همين حكم را دارد .
مسأله ۱۷۹۵ ـ كسى كه كسبش غوّاصى ، يا بيرون آوردن معدن است ، اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره آن را بدهد .
مسأله ۱۷۹۶ ـ اگر بچّه‏اى معدنى را بيرون آورد ، يا گنجى پيدا كند ، يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهر بيرون آورد ، بايد ولىّ او خمس آن را بدهد ، و چنانچه ندهد بايد خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد ، و همچنين اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، ولىّ او بايد به احكامى كه درباره مال مخلوط گفته شد عمل نمايد .

۶ ـ غنيمت :

مسأله ۱۷۹۷ ـ اگر مسلمانان به امر امام عليه‏السلام با كفّار جنگ كنند ، و چيزهائى در جنگ بدست آورند ، به آنها غنيمت گفته مى‏شود . كه بايد چيزهائى كه مخصوص به امام است از غنيمت كنار بگذارند ، و خمس بقيه آن را بدهند ، و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول ، و غير منقول نيست ، ولى زمينهائى كه از انفال نيست مال عموم مسلمين است ، هر چند جنگ به اذن امام عليه‏السلام نباشد .
مسأله ۱۷۹۸ ـ اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه‏السلام با كفار جنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند ، تمام آنچه به غنيمت گرفته‏اند مال امام عليه‏السلام است ، و جنگجويان در آن حقى ندارند .
مسأله ۱۷۹۹ ـ آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد ـ يعنى مسلمان ، يا كافر ذمّى ، يا معاهد باشد ـ احكام غنيمت بر آن جارى نيست .
مسأله ۱۸٠٠ ـ دزدى و مانند آن از كافر حربى ، چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود حرام است . و چيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مى‏شود بايد ـ بنابر احتياط ـ برگردانده شود .
مسأله ۱۸٠۱ ـ مشهور آن است كه مؤمن مى‏تواند مال ناصبى را براى خود گرفته وخمسش را بپردازد ، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست .

۷ ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد :

مسأله ۱۸٠۲ ـ اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد ، بنابر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد ، ولى وجوب خمس ـ به معناى معروفش ـ در اين مورد محل اشكال است .

مصرف خمس

مسأله ۱۸٠۳ ـ خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير ، يا سيّد يتيم ، يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، بدهند ، و نصف ديگر آن سهم امام عليه‏السلام است ، كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند ، يا به مصرفى كه او اجازه مى‏دهد برسانند . و احتياط لازم آن است كه او مرجع أعلم ، مطلع بر جهات عامه باشد .
مسأله ۱۸٠۴ ـ سيّد يتيمى كه به او خمس مى‏دهند ، بايد فقير باشد ، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر در وطنش فقير هم نباشد ، مى‏شود خمس داد .
مسأله ۱۸٠۵ ـ به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد خمس بدهند .
مسأله ۱۸٠۶ ـ به سيّدى كه عادل نيست مى‏شود خمس داد ، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست ، نبايد خمس بدهند .
مسأله ۱۸٠۷ ـ به سيّدى كه خمس را صرف در معصيت مى‏كند ، نمى‏شود خمس داد ، بلكه اگر دادن خمس كمك به معصيت او باشد احتياط واجب آن است كه به او خمس ندهند ، هر چند آن را صرف در معصيت ننمايد . و همچنين احتياط واجب آن است كه به سيّدى كه شراب مى‏خورد يا نماز نمى‏خواند و يا آشكارا معصيت مى‏كند خمس ندهند .
مسأله ۱۸٠۸ ـ اگر كسى بگويد سيّدم ، نمى‏شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كنند ، يا از راهى انسان يقين يا اطمينان كند كه سيّد است .
مسأله ۱۸٠۹ ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است ، اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته باشد ، مى‏شود خمس داد .
مسأله ۱۸۱٠ ـ كسى كه زنش سيّده است ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد خمس خود را به او بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند . و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه‏اش صرف نمايد .
مسأله ۱۸۱۱ ـ اگر مخارج سيّد يا سيّده‏اى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ نمى‏تواند خوراك و پوشاك و سائر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف ديگرى غير از نفقات واجبه برساند مانعى ندارد .
مسأله ۱۸۱۲ ـ به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى‏تواند مخارج آن سيّد را بدهد يا دارد و نمى‏دهد ، مى‏شود خمس داد .
مسأله ۱۸۱۳ ـ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند .
مسأله ۱۸۱۴ ـ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد مى‏تواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، بلكه اگر در شهر خودش مستحق باشد نيز مى‏تواند به شهر ديگر ببرد در صورتى كه سهل انگارى در پرداخت خمس نباشد ، و در هر صورت اگر تلف شود هر چند در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است ، ونمى‏تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .
مسأله ۱۸۱۵ ـ اگر به وكالت از حاكم شرع ، يا وكيل او خمس را قبض كند ذمّه او فارغ مى‏شود ، واگر به امر يكى از آنها به شهر ديگرى نقل كند وبدون كوتاهى تلف شود ضامن نيست .
مسأله ۱۸۱۶ ـ جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (۱۷۵۸) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول مطلقاً محل اشكال است ، مگر با اجازه حاكم شرع يا وكيلش .
مسأله ۱۸۱۷ ـ كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ـ بنابر احتياط واجب ـ يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد ، و يا اينكه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند ، و مى‏تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده ، و بابت طلبش دريافت كند .
مسأله ۱۸۱۸ ـ مالك نمى‏تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند .