khanandabil

مسأله ۲٠٠۷ ـ شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محل ابتلاء را ياد بگيرد ، بلكه چنانچه بواسطه ياد نگرفتن در معرض ارتكاب حرام ، يا ترك واجبى باشد ، ياد گرفتن لازم است . و از حضرت صادق عليه‏السلام روايت شده است : كسى كه مى‏خواهد خريد و فروش كند ، بايد احكام آن را ياد بگيرد ، و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن خريد و فروش كند ، بواسطه معامله‏هاى باطل و شبهه ناك ، به هلاكت مى‏افتد .
مسأله ۲٠٠۸ ـ اگر انسان براى ندانستن مسأله‏اى نداند معامله‏اى كه كرده صحيح است يا باطل ، نه در مالى كه گرفته است مى‏تواند تصرف نمايد ، و نه در مالى كه تحويل داده است ، بلكه بايد مسأله را ياد بگيرد ، يا احتياط كند هر چند با مصالحه باشد ، ولى اگر بداند طرف راضى به تصرّف در آن است هر چند معامله باطل باشد ، تصرّف جايز است .
مسأله ۲٠٠۹ ـ كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است ، مثل خرج زن و بچه ، بايد كسب كند ، و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيال و دستگيرى از فقرا ، كسب كردن مستحب است .

مستحبات خريد و فروش

چند چيز در خريد و فرش مستحب شمرده شده است :
اول : آنكه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد ، مگر به لحاظ فقر و مانند آن .
دوم : آنكه در ابتداى نشستن براى تجارت ، شهادتين را بگويد ، و هنگام معامله تكبير بگويد .
سوم : آنكه چيزى را كه مى‏فروشد زيادتر بدهد ، و آنچه را كه مى‏خرد كمتر بگيرد .
چهارم : آنكه كسى كه با او معامله كرده ، اگر پشيمان شود و از او تقاضاى بهم زدن معامله را بنمايد ، بپذيرد .

معاملات مكروه

مسأله ۲٠۱٠ ـ بعضى از معاملات مكروه از اين قرار است :
اول : ملك فروشى ، مگر اينكه مالك ديگرى با پول آن بخرد .
دوم : قصابى .
سوم : كفن فروشى .
چهارم : معامله با مردمان پست .
پنجم : معامله بين اذان صبح و اول آفتاب .
ششم : آنكه كار خود را خريد و فروش گندم ، وجو ، ومانند اينها قرار دهد .
هفتم : آنكه براى خريدن جنسى كه ديگرى مى‏خواهد بخرد ، داخل معامله او شود .

معاملات حرام

مسأله ۲٠۱۱ ـ معاملات حرام بسيار است ، از آن جمله اين موارد است : 

اول : خريد و فروش مشروبات مسكر ، و سگ غير شكارى و خوك ، و همچنين مردار نجس ـ بنابر احتياط واجب ـ و در غير اينها در صورتى كه بشود از عين نجس استفاده قابل توجهى نمود كه حلال باشد ، مانند فضولات نجس كه براى كود دادن بكار مى‏رود ، خريد و فروش جايز است .
دوم : خريد و فروش مال غصبى اگر مستلزم تصرف در آن باشد ، مانند تحويل دادن و تحويل گرفتن .
سوم : معامله با پولهائى كه از اعتبار ساقط شده است ، يا پولهاى تقلبى است در صورتى كه طرف معامله متوجه نباشد ، ولى اگر بداند ، معامله جايز است .
چهارم : معامله با آلات حرام يعنى چيزهائى كه به هيئتى ساخته شده است كه معمولاً براى استفاده حرام بكار مى‏آيد و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صليب و وسائل قمار و آلات لهو حرام .
پنجم : معامله‏اى كه در آن غش باشد ؛ پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرموده‏اند : از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند ، خداوند بركت روزىِ او را مى‏برد ، و راه معاش او را مى‏بندد ، و او را به خودش واگذار مى‏كند . و غش موارد مختلفى دارد مانند :

۱ـ مخلوط كردن جنس خوب با جنس بد يا با چيز ديگر ، مانند مخلوط كردن شير با آب .
۲ ـ صورت ظاهر خوبى را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند ، آب زدن به سبزى كهنه كه تازه جلوه كند .
۳ ـ جنس را بصورت جنس ديگر وا نمود كردن مانند ، روكش كردن طلا بدون اطلاع مشترى .
۴ ـ مخفى داشتن عيب جنس در صورتى كه مشترى به فروشنده اعتماد داشته باشد كه از او مخفى نمى‏دارد .
مسأله ۲٠۱۲ ـ فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است ، مانند فرش و ظرف ، اشكال ندارد ، و همچنين است اگر آب كشيدن آن ممكن نباشد ، ولى منافع حلال و معمولى آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت ، بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل توجهى داشته باشد باز هم فروختنش جايز است .
مسأله ۲٠۱۳ ـ اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است بفروشد ، بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد ، در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض ارتكاب حرام يا ترك واجبى مى‏شود ، مثل اينكه آب نجس را در وضو و يا غسل بكار مى‏برد و با آن نماز واجبش را مى‏خواند ، و يا از آن چيز نجس در خوردن و يا آشاميدن استفاده مى‏كند ، البته اگر بداند كه گفتن به او فائده‏اى ندارد مانند افراد لا ابالى ، لازم نيست به او بگويد .
مسأله ۲٠۱۴ ـ خريد و فروش داروهاى نجس خوردنى و غير خوردنى اگر چه جايز است ، ولى بايد نجاستش را در صورتى كه در مسأله پيش گفته شد به مشترى بگويد .
مسأله ۲٠۱۵ ـ خريد و فروش روغنهائى كه از ممالك غير اسلامى مى‏آورند ، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد . و روغن و ساير موادى كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى‏گيرند مانند ژلاتين ، چنانچه از دست كافر بگيرند يا از ممالك غير اسلامى بياورند ، در صورتى كه احتمال آن برود كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده ، اگر چه پاك و خريد و فروش آن جايز است ، ولى خوردنش حرام ، و بر فروشنده لازم است كيفيت را به خريدار بگويد ؛ در صورتى كه اگر نگويد ، خريدار در معرض ارتكاب حرام ، يا ترك واجبى قرار داشته باشد ، نظير آنچه در مسأله (۲٠۱۲) گذشت .
مسأله ۲٠۱۶ ـ اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معيّن شده كشته باشند ، يا خودش مرده باشد ، خريد و فروش پوست آن ـ بنابر احتياط ـ جايز نيست ، ولى اگر مشكوك باشد ، اشكال ندارد .
مسأله ۲٠۱۷ ـ چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى‏آورند ، يا از دست كافر گرفته مى‏شود ، در صورتى كه احتمال برود از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده ، خريد و فروش آن جايز است ، و همچنين نماز در آن صحيح مى‏باشد .
مسأله ۲٠۱۸ ـ روغن و ساير موادى كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده است ، يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده است كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده است يا نه ، هر چند محكوم به طهارت است ، و خريد و فروشش جايزاست ، ولى خوردن آن روغن و مانند آن جايز نيست .
مسأله ۲٠۱۹ ـ خمر و ساير مسكرات روان ، معامله آنها حرام و باطل است .
مسأله ۲٠۲٠ ـ فروختن مال غصبى باطل است ، مگر صاحبش اجازه دهد ، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند .
مسأله ۲٠۲۱ ـ اگر خريدار جدّاً قاصد معامله است ، ولى قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مى‏خرد ندهد ، اين قصد به صحت معامله ضرر ندارد ، ولى لازم است پول آن را به فروشنده بدهد .
مسأله ۲٠۲۲ ـ اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمّه خريده است بعداً از مال حرام بدهد ، معامله صحيح است ، ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد تا اينكه ذمّه‏اش برى گردد .
مسأله ۲٠۲۳ ـ خريد و فروش آلات لهو حرام ، جايز نيست ، و امّا آلات مشتركه ، مثل راديو ، و ضبط صوت ، و ويدئو ، خريد و فروش آن مانعى ندارد .
و نگهدارى آن براى كسى كه مطمئن است كه خودش و خانواده‏اش از آن در موارد حرام استفاده نمى‏كنند جايز است .
مسأله ۲٠۲۴ ـ اگر چيزى را كه مى‏شود استفاده حلال از آن ببرند ، براى اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند ، مثلاً انگور را براى اين بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند ، چه در ضمن معامله قرار بر اين بگذارند ، و چه پيش از آن ، و معامله را بر اساس آن انجام دهند ، معامله حرام است ، ولى اگـر براى آن نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه خواهد كرد ، معامله اشكال ندارد .
مسأله ۲٠۲۵ ـ ساختن مجسّمه جان‏دار ـ بنابر احتياط ـ حرام است ، ولى خريد و فروش آن مانعى ندارد . و امّا نقاشى جاندار جايز است .
مسأله ۲٠۲۶ ـ خريدن چيزى كه از راه قمار يا دزدى ، يا معامله باطل تهيه شده ، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است ، و اگر كسى آن را بخرد و از فروشنده بگيرد بايد به صاحب اصليش برگرداند .
مسأله ۲٠۲۷ ـ اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد ، چنانچه آن را معيّن كند مثلاً بگويد اين يك من روغن را مى‏فروشم ، در صورتى كه مقدار پيه در آن زياد باشد بطورى كه آن را روغن نگويند ، معامله باطل است ، و اگر مقدار پيه كم باشد بطورى كه آن را روغن مخلوط با پيه بگويند ، معامله صحيح است ، ولى مشترى خيار عيب دارد و مى‏تواند معامله را بهم بزند ، و پول خود را پس بگيرد . و امّا اگر روغن از پيه متمايز باشد ، معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل مى‏باشد ، و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى ، و پيه مال فروشنده است ، و مشترى مى‏تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است بهم بزند ، ولى اگر آن را معيّن نكند يك من روغن در ذمّه بفروشد ، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد ، مشترى مى‏تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد .
مسأله ۲٠۲۸ ـ اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‏فروشند ، به زيادتر از همان جنس بفروشد ، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد ، ربا و حرام است ، بلكه اگر يكى از دو جنس ، سالم و ديگرى معيوب ، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد ، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند ، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى‏دهد بگيرد ، باز هم ربا و حرام است ، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد ، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد ، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد ، ربا و حرام مى‏باشد .
مسأله ۲٠۲۹ ـ اگر چيزى را كه اضافه مى‏گيرد غير از جنسى باشد كه مى‏فروشد ، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد ، باز هم ربا و حرام است ، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ، ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد ، ربا و حرام مى‏باشد .
مسأله ۲٠۳٠ ـ اگر كسى كه مقدار كمتر را مى‏دهد چيزى علاوه كند ، مثلاً يك من گندم و يك دستمال ، را به يك من و نيم گندم بفروشد ، اشكال ندارد ، در صورتى كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زيادى باشد و معامله هم نقدى باشد . و همچنين اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند ، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را ، به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد ، چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نيم من گندم در طرف اول ، در مقابل دستمال در طرف دوم باشد ، اشكال ندارد .
مسأله ۲٠۳۱ ـ اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى‏فروشند ، يا چيزى را كه مثل گردو ، و تخم مرغ با شماره معامله مى‏كنند ، بفروشد و زيادتر بگيرد ، اشكال ندارد ، مگر در صورتى كه هر دو از يك جنس بوده ، و معامله با مدت باشد كه صحت آن در اين صورت محل اشكال است ، مثل اينكه ده دانه گردو نقداً بدهد ، كه دوازده دانه گردو پس از يك ماه بگيرد ، و از اين قبيل است فروختن اسكناس ، پس مانعى ندارد كه مثلاً تومان را به جنس ديگر از اسكناس ، مثل دينار يا دُلار نقداً ، يا با مدت بفروشد ، ولى اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زيادتر بگيرد ، نبايد معامله با مدت باشد ، و گرنه صحت آن محل اشكال است ، مثل اينكه صد تومان نقداً بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگيرد .
مسأله ۲٠۳۲ ـ جنسى را كه در شهرى ، يا غالب شهرها با وزن يا پيمانه مى‏فروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله مى‏كنند ، جايز است كه آن جنس را به زيادتر در شهرى كه با شماره معامله مى‏كنند ، بفروشد .
مسأله ۲٠۳۳ ـ در چيزهائى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‏شوند ، اگر چيزى را كه مى‏فروشد و عوضى را كه مى‏گيرد ، از يك جنس نباشد و معامله نقدى باشد ، زيادى گرفتن اشكال ندارد ، ولى اگر معامله با مدت باشد ، محل اشكال است ، پس اگر يك من برنج را به دو من گندم تا يك ماه بفروشد ، صحت معامله خالى از اشكال نيست .
مسأله ۲٠۳۴ ـ معامله ميوه رسيده با ميوه نارس با زيادتى جايز نيست ، و بطور مساوى اگر بصورت نقدى باشد مكروه است ، و اگر نسيه باشد ، مورد اشكال است .
مسأله ۲٠۳۵ ـ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى‏شود ، پس اگر مثلاً يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد ، ربا و حرام است . و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى‏دهد ، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى‏باشد .
مسأله ۲٠۳۶ ـ پدر و فرزند ، وزن و شوهر مى‏توانند از يكديگر ربا بگيرند ، و همچنين مسلمان مى‏تواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد ، ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام است حرام است ، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد ، مى‏تواند از او زيادتى را بگيرد .
مسأله ۲٠۳۷ ـ تراشيدن ريش و اخذ اجرت بر آن ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست مگر اين كه مورد اضطرار باشد ، يا ترك آن موجب ضرر يا حرجى باشد كه معمولاً تحمّل نمى‏شود ، هر چند از جهت استهزاء وتوهين باشد .
مسأله ۲٠۳۸ ـ غنا حرام است ، و منظور از آن سخن باطلى است كه با آوازى خوانده مى‏شود كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد . و همچنين جايز نيست با اين گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند ، ـ و بنابر احتياط واجب ـ سخنانى غير از آنچه گفته شد نيز به اين گونه صدا نخوانند . و همچنين گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نيز حرام است و ملك گيرنده نمى‏شود . و همچنين ياد گرفتن و ياد دادن آن نيز جايز نيست . و موسيقى يعنى نواختن آلات مخصوص موزيك نيز اگر به نحوى باشد كه مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است ، و غير آن حرام نيست . و اجرت گرفتن بر نواختن موسيقىِ حرام ، نيز حرام است ، و ملك گيرنده نمى‏شود ، و تعليم و تعلّم آن نيز حرام است .

شرائط فروشنده و خريدار

مسأله ۲٠۳۹ ـ براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است :

اول : آنكه بالغ باشند .
دوم : آنكه عاقل باشند .
سوم : آنكه سفيه نباشند ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند .
چهارم : آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند ، پس اگر مثلاً به شوخى بگويد مال خود را فروختم ، معامله باطل است .
پنجم : آنكه كسى آنها را مجبور نكرده باشد .
ششم : آنكه جنس و عوضى را كه مى‏دهند مالك باشند .
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد :
مسأله ۲٠۴٠ ـ معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد باطل است ، مگر در چيزهاى كم قيمتى كه معامله با بچه مميّز نابالغ در آنها معمول باشد ، و امّا اگر معامله با ولىّ او باشد و بچه نابالغ مميّز فقط صيغه معامله را جارى سازد ، معامله در هر صورت صحيح است ، بلكه اگر جنس يا پول مال ديگرى باشد ، و آن بچه وكالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد ، و يا با آن پول چيزى بخرد ، ظاهر اين است كه معامله صحيح است اگر چه بچه مميّز مستقل در تصرف باشد . و همچنين است اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده برساند اگر چه مميّز نباشد معامله صحيح است ، چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‏اند .
مسأله ۲٠۴۱ ـ اگر از بچه نابالغ در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست ، چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد ، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته در صورتى كه مال خود بچه باشد به ولىّ او ، و اگر مال ديگرى بوده به صاحب آن بدهد ، يا از صاحبش رضايت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمى‏شناسد و براى شناختن او هم وسيله‏اى ندارد ، بايد چيزى را كه از بچه گرفته ، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقير بدهد ، و احتياط لازم آن است كه در اين كار از حاكم شرع اذن بگيرد .
مسأله ۲٠۴۲ ـ اگر كسى با بچه مميّز در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست ، معامله كند ، و بچه جنس يا پولى را كه به او داده است از بين ببرد ، مى‏تواند از بچه بعد از بلوغش ، يا از ولىّ او مطالبه نمايد ، و اگر بچّه مميّز نباشد ، يا مميّز باشد ولى خودش مال را تلف نكرده باشد ، بلكه نزد او تلف شده باشد هر چند در اثر اهمال ، يا تفريط او باشد ، ضامن نيست .
مسأله ۲٠۴۳ ـ اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند ، چنانچه بعد از معامله راضى شود مثلاً بگويد راضى هستم ، معامله صحيح است ، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند .
مسأله ۲٠۴۴ ـ اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد ، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند ، معامله باطل است .
مسأله ۲٠۴۵ ـ پدر وجدّ پدرى طفل ، و نيز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى بر طفل مى‏توانند مال طفل را بفروشند ، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتى كه مصلحت اقتضا كند مى‏تواند مال ديوانه ، يا طفل يتيم ، يا مال كسى را كه غائب است بفروشد .
مسأله ۲٠۴۶ ـ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله صحيح است ، و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى است ، و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده‏اند .
مسأله ۲٠۴۷ ـ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اينكه پول آن مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال ، معامله را اجازه بكند ، معامله صحيح است ولى پول مال مالك مى‏شود نه مال غاصب .

شرايط جنس و عوض آن

 مسأله ۲٠۴۸ ـ جنسى را كه مى‏فروشد و چيزى را كه عوض آن مى‏گيرد پنج شرط دارد :
أول : آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد .
دوم : آنكه بتواند آن را تحويل دهد ، و گرنه معامله صحيح نيست ، مگر آنكه آن را با چيزى كه مى‏تواند آن را تحويل دهد بفروشد ، كه در اين صورت معامله صحيح است ، ولى اگر خريدار بتواند آن چيزى را كه خريده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد ، معامله صحيح است ، مثلاً اگر اسبى را كه فرار كرده بفروشد و خريدار بتواند آن را پيدا كند ، معامله اشكال ندارد و صحيح مى‏باشد و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست .
سوم : خصوصياتى كه در جنس و عوض است ، و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‏كند ، معلوم باشد .
چهارم : آنكه متعلق حق ديگرى نباشد ، بطورى كه با خارج شدن از ملك مالك حق آن شخص از ميان برود .
پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد ، صحيح نيست ، ولى چنانچه خريدار بجاى پول ، منفعت ملك خود را بدهد ، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن ، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند ، اشكال ندارد .
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد :
مسأله ۲٠۴۹ ـ جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‏كنند ، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مى‏تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى‏كنند ، با ديدن خريدارى نمايد .
مسأله ۲٠۵٠ ـ چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى‏كنند ، با پيمانه هم مى‏شود معامله كرد ، به اينطور كه اگر مثلاً مى‏خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‏اى كه يك من گندم مى‏گيرد ده پيمانه بدهد .
مسأله ۲٠۵۱ ـ اگر معامله از جهت نبودن يكى از شرطهائى كه گفته شد ـ غير شرط چهارم ـ باطل باشد ، ولى خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند ، تصرف آنها اشكال ندارد .
مسأله ۲٠۵۲ ـ معامله چيزى كه وقف شده باطل است ، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده‏اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند ، يا در معرض اين جهت باشد مثلاً حصير مسجد به طورى پاره شود كه نشود روى آن نماز خواند ، فروش آن براى متولّى ، و كسى كه در حكم اوست اشكال ندارد ، و در صورتى كه ممكن باشد ، بايد ـ بنابر احتياط استحبابى ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد .
مسأله ۲٠۵۳ ـ بيع وقف در صورتى كه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‏اند اختلاف پيدا شود ، كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود ، محل اشكال است ، ولى اگر واقف شرط كند كه اگر صلح در فروش وقف باشد ، بفروشند ، فروختن آن در اين صورت اشكال ندارد .
مسأله ۲٠۵۴ ـ خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده‏اند اشكال ندارد ، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است . و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‏اند ، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است ، ملك را خريده باشد ، پس از اطلاع به كيفيت مى‏تواند معامله خودش را بهم بزند .

صيغه خريد و فروش

 مسأله ۲٠۵۵ ـ در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند ، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم ، و مشترى بگويد قبول كردم ، معامله صحيح است ، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند ، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد .
مسأله ۲٠۵۶ ـ اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى‏گيرد ، مال خود را ملك او كند ، معامله صحيح است و هر دو مالك مى‏شوند .